سیاست‌های جاری آموزش‌وپرورش مانع تحقق عدالت آموزشی است

سیاست‌های نئولیبرالی در میان دست‌اندرکان آموزش‌و پرورش، که به کالاشدگی آموزش‌و‌پرورش و خصوصی‌سازی آن منجر شده است و با عبارات مختلفی چون برون‌سپاری و جلب مشارکت مردمی خود را نمایان می‌کند، یکی از عوامل ایجاد بی‌عدالتی در نظام آموزش‌وپرورش است.

در قالب طرح رسانه‌ای‌پژوهشی گام دوم آموزش و پرورش، در مجموعه‌یادداشت‌هایی، نگاه انتقادی دانشگاهیان و کنشگران تعلیم و تربیت را به سازوکارهای و سیاست‌های نظام آموزشی ایران منعکس می‌کند و در پی پاسخ به این پرسش‌هاست: مهم‌ترین خطاهای راهبردی و سیاست‌گذاری کلان چهل سال گذشته در حوزۀ آموزش و پرورش چه بوده است؟ تبیین تخصصی از این خطاها و کاستی‌ها چگونه است؟ برای رفع معایب و بهبود وضعیت نهاد آموزش و پرورش چه پیشنهادهایی وجود دارد؟

 

پایگاه خبری رب، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، در یادداشت چهارم این طرح، در راستای نقد سیاست‌‌های آموزشی نظام آموزش‌وپرورش در گام اول، به چالش‌ها و راه‌کارهای تحقق عدالت آموزشی پرداخته است.

 

متن یادداشت به شرج زیر است:

چکیده

لزوم برخورداری از آموزش‌وپرورش رایگان و با کیفیت مناسب برای تمام افراد در سن آموزش، دغدغه‌ای اساسی است، که از آن به عنوان عدالت آموزشی یاد می‌شود. وجود چالش‌ها و موانع مختلف در اجرای هدف یاد شده، منجر به شکل‌گیری نابرابری‌ها و بی‌عدالتی ­هایی شده است؛ آن‌چه ماهیت ذاتی آموزش‌وپرورش را، که قرار بود عاملی برای برقرای عدالت اجتماعی باشد، زیر سؤال برده و خود ابزاری برای تشدید بی‌عدالتی شده است. بازگشت به اسناد بالادستی مرتبط با نظام آموزش‌وپرورش، بازبینی در سیاست‌های آموزشی، لزوم پرهیز از سیاست‌زدگی در بدنه وزارت آموزش‌وپرورش و بهره‌گیری از متخصصان در حوزه برنامه‌ریزی، تدوین متون درسی و مدیریت نظام آموزش‌وپرورش و ضرورت اصلاح وضع موجود، به‌منظور تحقق عدالت در تعلیم‌وتربیت کشور است.

کلیدواژه‌ها: عدالت آموزشی، نقد سیاست‌های آموزشی، وزارت آموزش‌وپرورش.

 

 

طرح مسئله

موضوع عدالت در تعلیم‌وتربیت، دامنه‌ای گسترده و اهمیت ذاتی دارد، جهت تحقق به سایر عوامل و نهادهای اجتماعی وابسته است و در جوامع مختلف، ازجمله جامعه ایران، با چالش‌های بنیادینی مواجه است. نقش عدالت در نظام تعلیم‌وتربیت از آن‌رو مورد تاکید است که یکی از بنیادی‌ترین عوامل تحرک طبقاتی افراد جامعه محسوب شده و حضور افراد شایسته در جایگاه‌های علمی، مدیریتی و تخصصی را تسهیل می‌کند.

 

در ابتدا لازم است تعاریفی گویا از مفاهیم مورد بحث ارائه و سپس به نقد و داوری وضعیت موجود از منظر تحقق عدالت در تعلیم‌وتربیت پرداخته شود:

روسیتر[1] و همکاران(2008) عدالت تربیتی را چنین تعریف کرده‌اند: عدالت تربیتی عبارت است از یک فرایند، نه به‌عنوان یک برونداد، که الف: به‌دنبال توزیع یا بازتوزیع منابع، فرصت‌ها و امکانات است. ب: ریشه‌ها و عوامل محدودیت‌های تربیتی و ناعدالتی‌های تربیتی را به چالش می‌کشد. ج: به‌دنبال تقویت توانایی‌های افراد است تا بتوانند با استفاده از کشف استعدادهای خویش، به خودمختاری برسند. د: با استفاده از جلب رضایت همه افراد از طریق توزیع امکانات تربیتی، نوعی مشارکت اجتماعی داوطلبانه را رقم می‌زند.

 

نادینگز(1995) معتقد است: در بررسی میزان عدالت تربیتی در نظام‌های آموزشی، سه ‌جنبه زیر را باید مدنظر قرار داد: الف: عدالت در منابع فیزیکی، که شامل ابزارهای آموزشی، کتاب، نقشه و سایر امکانات آموزشی می‌شود. ب: عدالت در ارتباط بین دانش‌آموزان با معلم و همچنین ارتباط کودکان با والدین در خانواده. ج: عدالت در برنامه‌های درسی، که باید جواب‌گوی نیازهای فردی، فرهنگی، قومی و اجتماعی دانش‌آموزان مختلف باشد و از تبعیض پرهیز شود.

تعاریف فوق و تعاریف دیگر نظریه‌پردازان از مفهوم عدالت تربیتی، معیارهایی برای تحقق عدالت در تعلیم‌وتربیت به‌دست می‌دهد، که با توجه به آن، ذهنیت عموم جامعه، اظهارنظرهای متخصصان تعلیم‌وتربیت و آمارهای منتشر شده در ابعاد مختلف، نشان‌گر عدم تحقق عدالت در آموزش‌وپرورش در کشورمان است.

 

بحث و بررسی

وجود مدارس کپری، که مسئولان مربوطه هرساله قول برچیده‌شدن آن‌ها را تا پایان سال می‌دهند ولی هم‌چنان ادامه دارد، وجود حداقل 18 نوع از مدارس خاص که برخورداری بیش‌تر برخی از دانش‌آموزان از امکانات آموزشی نسبت به سایرین را باعث می‌شود، دایر نبودن مدارس تا پایان دوره متوسطه در برخی از مناطق روستایی و موارد مشابه دیگر، نشان از عدم برخورداری عادلانه از مواهب فیزیکی و امکانات آموزشی در بین مناطق مختلف کشور است.

 

گسترش روزافزون آموزش در سایه[2] که نشان از عدم موفقیت نظام آموزش رسمی کشور در ارائه آموزش‌های لازم است، وجود شکاف دیجیتالی در بین دانش‌آموزان مناطق مختلف، مساله مهم دوزبانگی در نظام آموزشی کشور و مورادی دیگر از این سنخ، نشان از ضعف‌های اساسی در عدم تحقق عدالت در برنامه درسی آموزش‌وپرورش رسمی کشورمان است.

 

آسیب‌شناسی دقیق آن‌چه که بدان‌ها اشاره شد، نیازمند توجه به خسارت‌های زیان‌بار آن در عرصه اجتماعی است. لزوم تحقق عدالت اجتماعی در هر جامعه، در گرو تحقق عدالت تربیتی است؛ اما آن‌چه در نظام آموزش‌وپرورش مشاهده می‌شود کالایی شدن آموزش، خصوصی‌سازی آموزش، افزایش جمعیت بازمانده از تحصیل و افزایش شکاف طبقاتی از طریق آموزش‌وپرورش است؛ حال آن‌که ماهیتا باید عکس این باشد، یعنی به‌عنوان ابزاری برای کاهش شکاف ظبقاتی و عامل تحرک طبقاتی افراد عمل کند. شاهد آشکاری در این زمینه، رتبه­های برتر کنکور در سال‌های اخیر است، که همگی در مدارس خاص تحصیل کرده‌اند.

 

اگر نگاهی به اسناد بالادستی در نظام جمهوری اسلامی داشته باشیم، این نکته به‌وضوح قابل مشاهده است که این اسناد، در مقام عمل و در حوزه تحقق عدالت تربیتی، از سوی دست‌اندرکاران اجرایی چندان مورد توجه نبوده است. موارد مرتبط با عدالت در تعلیم‌وتربیت در اسنادی چون قانون اساسی، سند چشم‌انداز توسعه، قانون برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و مهم‌تر از همه، سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، به‌وضوح گویای عدم تحقق این مهم در عرصه عمل است؛ در ادامه به برخی از موارد مهم در این زمینه اشاره می‌شود:

  • آموزش‌وپرورش رایگان و همگانی و اجباری بودن آموزش تا پایان متوسطه، به‌عنوان یک اصل در قانون اساسی آمده است.
  • در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی در تحقق عدالت اجتماعی و رفع فقر، به‌مثابه یک هدف مهم بیان شده است که این امر، بیشترین اهمیت را در بین سیاست‌های در نظر گرفته شده در اسناد بالادستی، از جمله سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز، برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش دارد.
  • توجه به آموزش در مناطق کمتر توسعه‌یافته از جمله سیاست‌های مهمی است که در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش گنجانده شده است.
  • در سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش، تعمیم دورۀ پیش‌دبستانی به‌ویژه در مناطق محروم و نیازمند، توان‌مندسازی دانش‌آموزان ساکن در مناطق محروم، روستاها، حاشیه شهرها، عشایر کوچ‌نشین و هم‌چنین مناطق دوزبانه و تاکید بر ایجاد فرصت‌های آموزشی متنوع و با کیفیت در مناطق محروم روستاها، حاشیه شهرها و عشایر کوچ‌نشین، از جمله مواردی است که در این سند در نظر گرفته شده است.

 

آمارهایی چون تفاوت نرخ باسوادی در بین استان‌هایی چون تهران و سیستان‌وبلوچستان که این تفاوت در سال 1390 به 19 درصد رسیده و چنین تفاوت‌هایی در برخورداری از سواد به تفکیک جنسیت نیز قابل مشاهده است و متاسفانه شاهد روندی ادامه‌دار هستیم، بر عدم تحقق اهداف برنامه‌های بالادستی گواهی می‌دهد (معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، 1395). یافته‌های آماری موجود در سایر زمینه­ها از جمله نسبت دانش‌آموز به معلم، تراکم دانش‌آموز در کلاس، نرخ ثبت‌نام در دوران تحصیلی در دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی و مانند آن نیز، در صورت رجوع به مراجع ذی‌صلاح، موید تفاوت‌های فاحش با وضعیت مطلوب، البته با تفاوت‌هایی در استان‌ها و مناطق مختلف، است.

اما سخن آن است که چه عواملی سبب شده تا میان اهداف مصرح در اسناد و اهداف اعلان شده نظام، با آن‌چه در عرصه عمل رخ می‌دهد، تا این حد زیاد باشد؟ می‌توان به جرات بیان کرد که عملکرد نظام آموزشی در این زمینه، نمره قبولی دریافت نمی‌کند.

 

آن‌چه به‌وضوح می‌توان آن‌را پاشنه آشیل تحقق عدالت در تعلیم‌وتربیت نامید، داشتن نگاه هزینه‌ای به نظام آموزش‌وپرورش در دولت‌های مختلف بعد از انقلاب بوده است؛ در صورتی که این نگاه باید به رویکرد سرمایه‌گذاری برای توسعه جامعه تغییر کند. به اذعان مسئولان مربوطه، نودوهشت درصد (%98) بودجه آموزش‌وپرورش صرف حقوق و هزینه‌های جاری می‌شود و تنها سهم ناچیزی برای کیفیت‌بخشی و اقدامات اصلاحی و هم‌چنین، تامین هزینه حوزه بسیار مهم پژوهشی باقی می‌ماند.

 

سیاست‌های نئولیبرالی در میان دست‌اندرکان آموزش‌و پرورش، که منجر به کالاشدگی آموزش‌و‌پرورش، خصوصی‌سازی آن، که با عبارات مختلفی چون برون‌سپاری و جلب مشارکت مردمی خود را نمایان می‌کند، یکی از عوامل ایجاد بی‌عدالتی در نظام آموزش‌وپرورش است. توجه به این نکته ضروری است: زمانی که قانون مدارس غیرانتفاعی در سال 1367 به تصویب رسید، اهدافی مدنظر بود، که در صورت اجرایی شدن آن، می‌توانست به تحقق عدالت آموزشی کمک کند؛ جذب مشارکت‌های مردمی، صرف درآمد ناشی از فعالیت مدرسه، صرفا در جهت کیفیت‌بخشی به مدرسه و اجرای طرح رافع، از جمله این موارد بود.

 

از طریق طرح رافع، شـماری از دانـش‌آمـوزان بی‌بضاعت و بااستعداد می‌توانستند به‌صورت رایگان جذب مدارس غیرانتفاعی شوند. ثبت‌نام این دانش‌آمـوزان در مدارس غیرانتفاعی، در ازای اعزام معلم از سوی آموزش‌وپرورش به ایـن مـدارس تعریف شده بود؛ بـه‌نحـوی کـه بـا اعزام یک نیرو، 3 دانش‌آموز بدون اخذ شهریه و یا با اعزام یک نیرو، شش دانش آموز با پنجاه درصـد (%50) تخفیـف  شهریه در مدارس غیرانتفاعی مشغول تحصیل می‌شدند[3].

 

گذشته از عدم اجرای صحیح این آیین‌نامه، در سال‌های بعد شاهد افزایش بی‌­رویه تأسیس این مدارس در سطح کشور بوده‌ایم، تا این‌که در سال 1394، با تصویب «قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی ‌و پرورشی غیردولتی»، به‌طور کامل از هدف اصلی استفاده از مشارکت‌های مردمی در نظام آموزش‌وپرورش (که در قانون مصوب سال 1367 طرح شده بود) فاصله گرفتیم. در این مرحله، عنوان مدارس غیرانتفاعی، رسما به مدارس غیردولتی تغییر پیدا کرد!

 

نکته مهم در ارتباط با تاسیس مـدارس غیرانتفـاعی، توجه به وضـعیت اقتصـادی و اجتمـاعی زمـان تصویب قانون مدارس غیرانتفاعی و لزوم جذب منابع مالی از مردم اسـت. ضـمن توجـه بـه ایـن اصـل کـه شرایط فعلی کشور توجیه‌کننده این قوانین نیست، باید به این نکتـه توجـه داشـت کـه از یـک‌سـو، شـرایط مقطعی در اقتصاد کشور نمی تواند دلیلی بر نادیده گرفتن اصول عدالت اجتماعی در تعلیم‌وتربیت باشد کـه آثار آن تا سال‌ها از بین نمی‌رود.

 

راه‌کارهایی برای اصلاح شرایط

در مواجهه با چنین وضعیتی، وجود برنامه‌ریزی بلندمدت و قابل اجرا، که تهیه‌کنندگان و مجریان آن ضمن برخورداری از تخصص لازم، از وابستگی به گرایش­های سیاسی به‌دور باشند، یکی از اساسی‌ترین راه‌کارهای برنامه‌ریزی در جهت تحقق عدالت در آموزش‌وپرورش است. یکی از عوامل عدم تحقق اسناد بالادستی در زمینه مورد بحث، به کار نبستن متخصصان در تصمیم‌گیری‌های آموزش‌وپرورش و سیاست‌زدگی مقطعی وزارت مربوطه در ادوار مختلف است.

 

برنامه‌ریزی جهت افزایش سطح رفاه و درآمد معلمان، از عوامل موثر در تحقق عدالت آموزشی خواهد بود. عدم پرداخت حقوق مکفی از سوی وزارت آموزش‌وپرورش به معلمان، باعث گرایش ایشان به تدریس خصوصی بعد از زمان مدرسه می‌شود، که یکی از نودهای آموزش در سایه به شمار می‌رود. در این وضعیت، معلمان عموما انرژی خود را صرف تدریس در کلاس‌های خصوصی خواهند کرد و کمتر به کلاس‌های درس در مدارس توجه می‌کنند.

 

 سازماندهی و بازبینی در اهداف و رویه­‌های مدارس خاص، یکی دیگر از ضرورت‌های تحقق عدالت آموزشی در جامعه ما به حساب می‌آید. گرچه ممکن است در اساسنامه و اهداف این نوع مدارس اصطلاحاتی اغواکننده در جهت کیفیت‌بخشی به آموزش‌وپرورش ذکر شده باشد، اما بررسی پیامدها و عواقب وجود این نوع مدارس، بازبینی در ادامه فعالیت آن‌ها را ضروری می‌نماید.

 

در مورد مدارس غیرانتفاعی، اگر هدف از تأسیس این مدارس، پرداخت هزینه آموزش‌وپرورش دانش‌آموزان طبقه مرفه توسط خانواده‌هـا و اختصـاص هزینـه صرفه‌جویی‌شده از این طریق، بـه طبقـه محروم باشد، می‌توان به طریق دیگری عمل کرد: این‌که از خـانواده‌هـای مرفـه شهریه اخد شود و فرزندان ایشان نیز هماننـد سـایر دانش‌آموزان در مدارس عادی درس بخوانند؛ به این ترتیب، دیگر نیازی به تأسیس مدارس غیرانتفاعی و دامن زدن به تبعیض آموزشی نخواهد بود.

 

همان‌طور که در ابتدای بحث اشاره شد، ضرورت دارد علاوه بر امکانات آموزشی و دسترسی رایگان، لایه­‌های دیگر عدالت در آموزش‌وپرورش نیز مورد تأکید قرار گیرد؛ از جمله این موارد، توجه به متون درسی ارائه‌شده در مدارس است. تحقیقات مختلف در تحلیل محتوای کتاب‌های درسی، نشان‌گر وجود ضعف­‌های اساسی در این‌باره است (یاری‌قلی و همکاران، 1396)؛ یکی از این نمونه‌ها عدم توجه کافی به اقلیت‌ها، در تمام ابعاد آن از جمله زبان، قومیت، مذهب و… است. به‌دلیل وجود نظام آموزشی متمرکز در جامعه ایران، عدم توجه به تمام «دیگری»‌ها، عوارض نامطلوب فرهنگی و روان‌شناختی به‌دنبال خواهد داشت. جهت اصلاح این امر، ضروری است تا برنامه‌های درسی، با استفاده از متخصصان مختلف و عدم وجود نگاه‌های سیاسی، از این منظر نیز مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.

 

 منابع

  • معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی (1395). تصویری از عدالت آموزشی درآیینه اسناد بالادستی و عملکرد شاخص­های آن در ایران. دفتر تحقیقات و سیاست‌های تولیدی.
  • یاری‌قلی، بهبود، حسینی، سید احمد و صیادی، صادق (1396). تحلیل محتوای کتاب‌های درسی دوره ابتدایی از منظر توجه به دیگری. مجله نظریه راهبرد اجتماعی و فرهنگی. 6(22):235-258٫
  • Noddings, N. (1995). Philosophy of Education. Boulder: Westview Press.
  • Rossiter, E. (2008). Designing Educational Technology for Social Justice. A futurlab Handbook.

[1] . Rossiter

[2] . Shadow Education

[3]. قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی؛ مصوب 5/3/1367٫

 

سایر یادداشت‌های پروندۀ «درآمدی انتقادی به گام دوم در آموزش و پرورش؛ گام اول در محک نقذ متخصصان جوان»:

یادداشت اول: اصلاح آموزش‌وپرورش در ایران مستلزم بازنگری در الگوی انضباط مدرن است

یادداشت دوم: وضعیت نابسامان محتوای آموزشی ریشه در ساختار معیوب آموزش‌وپرورش دارد

یادداشت سوم: آرمان‌گرایی رؤیاپردازانه در سند تحول آموزش‌وپرورش مانع شکل‌گیری تحول است

ارسال نظر

Image CAPTCHA