مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و سازمان پژوهش تعیین شود

نخستین جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار و ریاست سازمان پژوهش بر تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و سازمان پژوهش تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دکتر حسن ملکی در جلسه امروز یکشنبه 14 شهریورماه اظهار کرد: شورای توسعه مدیریت چندهفته قبل در بخش معاونت پشتیبانی و توسعه منابع سازمان و بر اساس قوانین و مقررات تشکیل شد که ذیل آن چند کمیته مطرح است و قرار شده هرکدام ضلعی از مدیریت را پیگیری کنند.

وی افزود: این کمیته‌ها تشکیل شدند.همکاران، اعضا را پیشنهاد دادند، ابلاغ صادر شد و جلساتشان را آغاز کرده‌اند. مسئول اصلی همه کمیته‌ها، معاونت پشتیبانی است. ریاست کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم به علت اهمیتی که در قانون بر آن تصریح شده باید برعهده رئیس دستگاه یا معاون مربوط باشد؛ لذا بنده شخصاً مسئولیتش را عهده دار شدم و امید است قوت بیشتری پیدا کند.

دکتر ملکی ادامه داد: این کمیته با این هدف تشکیل‌ شده که بتواند شرایط و زمینه‌های مناسب را برای سلامت اداری فراهم کند و در جهت استیفای حقوقی که اعضای سازمان دارا هستند اقداماتی را انجام دهد و به‌ سلامت اداری کمک کند.

وی با بیان اینکه وقتی یک اداره مریض شود، یک سیستم و یک نظام را بیمار می‌کند عنوان کرد: فساد اداری هم ناشی از فساد فرد است و در نهایت به این نقطه می‌رسیم که باید آدم‌ها سالم و صالح باشند تا سلامت اداری حاصل شود. اگر بخواهیم سلامت اداری حاصل شود باید در فکر سلامت افرادی باشیم که در آن اداره کار می‌کنند. همچنین باید در فکر شناسایی میکروب‌های ریز فساد باشیم که آنها هم بزرگ می‌شوند و وقتی بزرگ شوند دیگر نمی‌شود کاری کرد.

نظارت، ضلع مهم سلامت اداری

وی یک ضلع مهم سلامت اداری را نظارت دانست و در ادامه اهم وظایف کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم را برشمرد و گفت: تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه، تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست‌ها، اقدامات و غیره، بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و تشویق و تنبیه و غیره، راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم، تدوین برنامه سنجش و اندازه‌گیری میزان رضایتمندی مردم از نحوه ارائه خدمات دستگاه و تکریم ارباب‌رجوع، تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن، بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان، تدوین شاخص‌های سلامت و سنجش میزان سلامت و فساد اداری، سنجش و آسیب‌شناسی وضع موجود فرهنگ‌ سازمانی دستگاه، تدوین برنامه بهبود فرهنگ‌ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات و راهبری استقرار فرهنگ سازمانی و نظارت و سنجش تحقق میزان آن از جمله وظایف این کمیته هستند.

وی به ترکیب اعضای این کمیته اشاره کرد و گفت: این مصوبه سال 99 ابلاغ شده ولی نباید اجازه دهیم به دست فراموشی سپرده شود. باید تلاش کنیم سازمان را از هر عامل فسادزا و فساد‌آفرین مبرا کنیم. البته در این میان اخلاقیات هم در جای خودش مورد توجه است.

در ادامه این جلسه، علوی تبار، معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نیز با بیان اینکه سازمان ما سازمانی است که مراجعات ارباب‌رجوع حضوری نیست و مانند بانک‌ها یا غیره مراجعات حضوری نداریم اما طیف گسترده‌تری از نظر معنوی و مالکیتی با ما سروکار دارند گفت: شاید کوچکترین تغییر در کتاب درسی بر افکار عمومی اثر می‌گذارد. مهم‌ترین نکته این است که چه طور در قالب دستورالعمل‌ها به بحث سلامت اداری ورود کنیم. به علت خاص بودن سازمان و اینکه نمونه مشترکی در بیرون ندارد کار ما برای پیدا کردن مصادیق سنگین‌تر می‌شود. امید است مصادیق اختصاصی خاص سازمان را احصاء کنیم.

نظام‌نامه‌ای برای اجرای شرح وظایف تدوین شود

سید سعید بدیعی مدیرکل حوزه ریاست نیز با بیان اینکه کارهای خوبی در جلسات سال‌های گذشته این کمیته انجام شده اما نظام‌نامه‌ای برای اجرای شرح وظایف تدوین نشده است گفت: پیشنهادم این است که مخاطبین دستگاه را مشخص و سپس مصادیق و حقوق آنها را تعیین کنیم. یکی از مشکلات ما این است که مصوبه داخلی زیاد داریم، ابلاغ هم می‌کنیم، اما کسی که مسئول پیگیری می‌شود عموماً دچار ضعف است. پیگیری مصوبات و ادامه دادنش بسیار مهم است. باید مشخص شود مصوبه توسط کدام واحد باید به صورت مستمر دنبال شود. به نظر می‌رسد واحد ارزیابی عملکرد باید این مصوبه را دنبال کند.

الگوی فرهنگ سازمانی

بر اساس این گزارش، در ادامه دکتر علی محبی، قائم مقام ریاست سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه وظایف در این زمینه، سنگین و تأمل برانگیز است گفت: عباراتی چون سلامت اداری، صیانت، حقوق متقابل سازمان و ذینفعان، و غیره نیازمند شفاف سازی و تبیین است؛  از فرهنگ‌ سازمانی گرفته تا رضایت از عملکرد سازمان وسنجش میزان سلامت اداری جزو وظایف این کمیته است.

وی افزود: دو اقدام می‌توان برای این منظور انجام داد؛ نخست اینکه یک پروژه کلان پژوهشی را تعریف کنیم که بررسی وضعیت سلامت اداری و رضایت از عملکرد سازمان را بسنجد و شاخص‌های سلامت اداری را در قالب آن مشخص کنیم. لازم است شاخص‌های رضایت از سازمان دقیقاً شفاف سازی شود. سپس میزان سلامت  سازمان را هم مورد سنجش قرار داده و بگوید در چه وضعیتی قرار داریم.

دکتر محبی با بیان اینکه بعید می دانم الگوی فرهنگ‌ سازمانی در سازمان را داشته باشیم گفت: اگر چنین الگویی موجود است باید به روزرسانی شود و اگر نداریم باید تدوین کنیم. بررسی نقاط آسیب‌زای سازمان در بحث فساد اداری باید انجام شود. کار دوم هم این است که این پژوهش‌ها را جزئی‌تر و ریزتر انجام دهیم یعنی پنج، شش پژوهش زودبازده انجام شود که خروجی در شورا تصویب شود.

منشور حقوق ارباب رجوع در سازمان تدوین شود

وی ادامه داد: راه دیگر اینکه مانند سازمان‌های دیگر هر کاری را به واحد مربوطه ارجاع دهیم که خودشان کار کنند. تجربه نشان داده چنین کارهایی در حد رفع تکلیف انجام می‌شود که بگویند به قانون توجه کرده‌ایم. کار دیگری که به نظر می‌رسد باید سریع انجام دهیم تدوین منشور حقوق مشتریان است. یک منشور حقوق مشتریان در سازمان نداریم که همه جا نصب شده باشد و وقتی ارباب‌رجوع وارد واحدهای اداری و تخصصی ما می‌شود بداند چه حقوق و تکالیفی دارد.

در پایان دکتر ملکی رئیس سازمان برخی راهکارهای مندرج در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد اشاره کرد و گفت: تقویت نگرش‌ها و باورهای دینی کارکنان، قانون‌گرایی کارکنان و مدیران، عدم تمرکز اداری و مشارکت دادن کارکنان در اداره امور، عدالت در برخورد با کارکنان، نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان و مدیران، استقرار نظام سنجش و عملکرد، رعایت اصل شایسته‌سالاری و گزینش صحیح کارکنان، نهادینه‌سازی فرهنگ نقد و نقادی، نهادینه‌سازی فرهنگ تشویق و تنبیه مدیران و کارکنان، بهبود وضع معیشتی کارکنان و مدیران، پاکسازی نظام اداری از مدیران و کارکنان فاسد، شفافیت در امور و پرهیز از پنهان‌کاری، برگزاری دوره‌های آموزشی مقابله با فساد اداری، رعایت اصل پاسخگویی کارکنان و مدیران، کاستن از حجم قوانین و ساده کردن و شفاف‌سازی آنها، اصلاح و بهینه سازی روش‌های انجام کار و مکانیزه کردن فعالیت‌ها، اصلاح و بازسازی واحدهای نظارت و بازرسی و ایفای نقش و مسئولیت بیشتر، ترویج فرهنگ وظیفه شناسی، آگاه ساختن مردم نسبت به قوانین و حقوق شهروندی از این جمله هستند.

وی افزود: بسیاری راهکارها روشن هستند ولی برخی باید در سازمان ما بومی شوند. از بعد نرم افزاری چندان خلأ نداریم و بیشتر باید روی مصادیق کار کنیم.

رئیس سازمان پژوهش به سه مصداق از واژه «مردم» که در این تعاریف آمده اشاره کرد و گفت: مردم نسبت به سازمان ما سه مصداق دارد؛ نخست مردم در مصداق عام یعنی توده مردم که ما از طریق کتاب‌های درسی به آنها مرتبط هستیم و اگر در تألیف کتاب نیازها و حقوق مردم را رعایت نکنیم مشکل پیدا می‌شود. دوم مردم در مصداق خاص شامل مولفان کتاب‌های درسی، اعضای شوراهای برنامه‌ریزی، تیم‌های تحقیق، ناشران، سازمان‌ها و نهادهایی که ارتباط کاری با ما دارند. سوم مردم در مصداق خاص الخاص که مربوط به سازمان است یعنی کارمندان خود سازمان.

معاون وزیر با بیان اینکه با انجام پژوهش طولانی خیلی موافق نیستم گفت: در یک جا پژوهش هم نیاز باشد دوسه ماهه انجام می‌دهیم. مثلاً جایی که نیاز است شاخص معین کنیم باید یک تیمی کار پژوهشی انجام دهند. تجربه نشان می‌دهد کارها را به پژوهش بخواهیم بسپاریم باید از خیرش بگذریم. فرهنگ‌ سازمانی بسیار مهم است. شروع به موقع جلسات و غیره، فرهنگ‌ سازمانی است و وضع ما در این زمینه خوب است، اما باید خوبتر و مطلوب‌تر شود.

به گفته وی تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه ضروری و مهم است و در دستورکار جلسه بعدی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام

امتیازی داده نشده

ارسال نظر

Image CAPTCHA